ادامه کوشش ها در عراق برای معرفی نخست وزیر جدید - پرسینا بلاگ

طبق قانون اساسی عراق، فراکسیون بزرگ تر مجلس حق دارد نامزد نخست وزیری را معرفی سپس رئیس جمهور او را مأمور تشکیل کابینه جدید کند.

این عضو مجلس عراق در گفت وگو با وبگاه خبری العربی الجدید توضیح داد: بر اساس نتایج انتخابات، فراکسیون بزرگ تر در مجلس، ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدی الصدر) است. اما پس از آنکه سائرون از این کار [معرفی نامزد] به نفع معترضان صرف نظر نموده، ائتلاف الفتح (به رهبری هادی العامری) خود را بزرگ ترین فراکسیون می داند.

این عضو مجلس عراق با ابراز تعجب از نامه یکشنبه شب برهم صالح گفت: اغلب فراکسیون های مجلسی از حق خود برای انتخاب نخست وزیر صرف نظر نموده اند و فقط ائتلاف الفتح باقی مانده است. این یعنی اینکه برای دیگران دیگر اهمیتی ندارد که کدام فراکسیون یا ائتلاف بزرگ تر خواهد بود.

به گفته وی صدور این درخواست از جانب رئیس جمهور یک روز قبل از سرانجام مهلت قانونی انتخابات نخست وزیر به این دلیل است که بگوید ریاست جمهوری روز چهارم و نه دوم دسامبر پیغام کتبی پذیرش استعفای عبدالمهدی را دریافت نموده است که این یک ترفند قانونی جدید است.

علی حسین الجبوری استاد علوم سیاسی هم معتقد است: رئیس جمهور عراق می خواهد از زیر فشار سنگین انتخاب نخست وزیر جدید خود را نجات بدهد، از همین رو توپ را به زمین مجلس انداخت که باید تا قبل از سرانجام مهلت قانونی در بامداد سه شنبه جواب سوال رئیس جمهور را بدهد.

الجبوری اضافه کرد: دشواری شرایط کنونی و اختلاف میان فراکسیون ها بر سر انتخاب نخست وزیر موجب شد که صالح به مکتوبات رسمی و علنی برای نجات از زیر فشار جامعه معترضان روی آورد.

فعالان اعتراضات بغداد هم پرسش رئیس جمهور عراق درباره بزرگ ترین فراکسیون را مردود خواندند و گفتند که این، بازی جدید برای وقت کشی است. آنها تاکید نمودند چیزی که برای معترضان مهم است، تغییر همه قطب های طبقه سیاسی حاکم به وسیله راه های مسالمت آمیز بدون استثنا کردن هیچ کدام از آنهاست.

با توجه به استعفای دو هفته پیش عادل عبدالمهدی (8 آذرماه) از سمت نخست وزیری عراق، رئیس جمهور این کشور موظف است پس از 15 روز از تاریخ اعلام استعفای عبدالمهدی، کاندیدای بزرگترین فراکسیون مجلس برای تصدی سمت نخست وزیری را معرفی کند، لذا برهم صالح در پی اتمام مهلت قانونی، تصمیم گرفته این نامه را برای الحلبوسی ارسال نموده است.

محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق حدود دو هفته پیش در پی استعفای عبدالمهدی که اکنون رئیس دولت پیشبرد امور است، در نامه ای خطاب به برهم صالح رئیس جمهور این کشور درخواست نموده بود که ظرف 15 روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیری این کشور را معین کند.

در آستانه سرانجام مهلت قانونی دولت پیشبرد امور عراق، دفتر عادل عبدالمهدی بر تحویل این دولت در راس موعد مقرر تاکید نمود.

در همین ارتباط، ولیم ورده سخنگوی مطبوعاتی دفتر نخست وزیری عراق گفت: در صورت عدم حصول توافق بر سر کاندیدای نخست وزیری عراق، دولت پیشبرد امور طبق قانون، پنجشنبه آینده تحویل رئیس جمهور داده می گردد.

وی اضافه کرد: مدت زمان قانونی دولت پیشبرد امور، پنجشنبه آینده به سرانجام می رسد و این دولت طبق قانون مجبور خواهد شد آن را تحویل برهم صالح دهد.

23311

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت